صد و ازهرجهت مقطوع است ؟ قطعا مراد اين نيست و مرحوم مشكينى به اين معنا اشكال‌هاى عديده‌اى وارد ساخته كه ذيلا متن كلام ايشان را مىآوريم : 1 - عدم افادة شهرة الروايتي للمعنى المذكور . 2 - ظهور السؤال فى التحير و لا تحير فى الصورة المذكورة . 3 - فرض التعارض اذ لا يعارض مع ما هو مقطوع من كل جهة شىء . 4 - تقديم الصفات على هذا المرجح . 5 - فرض الراوى بعد ذلك كلا الخبرين مشهورين . 6 - استشهاد الامام بحديث التثليث الظاهر فى ان مراده جعل الشاذ من المشتبه لا من البين المعنى . وقتى منظور نفى ريب به معناى حقيقى كلمه از خبر مشهور مراد نشد قهرا نفى ريب اضافى و نسبى منظور خواهد بود يعنى روايات مشهور در مقايسه با روايت شاذ ريبى در آن نيست و لو خودش فى نفسه هزار و يك ايراد داشته باشد . ( سندا ظنى ، دلالة ظنى و . . . است . ) اما نسبت به حديث شاذ اطمينان‌آور است و شك و ريب و تزلزل را از دل مىزدايد . و وقتى تقديم خبر مشهور بر شاذ به اين مناط شد ، مىگوئيم كه هر عاملى كه سبب شود حديثى نسبت به معارضش لا ريب فيه باشد ، موجب رجحان است و اختصاصى به شهرت روايى ندارد ، بلكه علت مزبور كه منصوص هم مىباشد موجب تعميم است . بنابراين شهرت عملى هم مىتواند مرجح حديثى بر حديث ديگر باشد و . . . . ج ) در فرازى از مقبول مىفرمايد كه روايت مخالف عامه را مورد عمل قرار بده و موافق آنها را طرح كن . سپس اين‌گونه تعليل مىكند كه « فان الرشد فى خلافهم » كيفيت استدلال : اين تعليل ( قضيهء الرشد فى خلافهم ) يك قضيه دائميه كه نيست ؛ زيرا چنين نيست كه دائما و همه جا رشد و حق در جانب مخالف عامه باشد ، بلكه گاهى هم حق در جانب موافق عامه است ( فقه عامه تماما باطل و ناحق نيست ، بلكه خيلى جاها خلاف واقع است . ) بنابراين يك قضيهء غالبى خواهد بود ؛ يعنى غالبا حق در خلاف آنهاست و غلبه موجب ظن است و به اين مناط خبر مخالف عامه رجحان دارد و علت